الفرق بين الأمر الملكي و السامي والمرسوم الملكي
يجهل الكثير جدا من الناس الفروق المختلفة ما بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي، وكلها مجموعة من الأوامر السائدة في طريقة حكم المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، اليكم المزيد حول الفرق بين الأمر الملكي والسامي والمرسوم الملكي.
الأمر الملكي
وهو أقوى الأوامر التي تصدر داخل المملكة العربية السعودية، لأن قادم مباشرة من الملك ويعبر عن رغبة وإرادة الملك الحرة، كما أنها تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدولة وليس باعتباره رئيساً لمجلس الوزراء فقط.
وعادة ما تكون الأوامر الملكية في بعض القرارت الهامة التي يصعب على باقي مؤسسات الدولة اتخاذها أو التصرف فيها، مثل تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة، أو تغيير بعض الموضوعات والأمور الواجب عرضها على كلا من مجلس الوزراء والشورى.
ثانيا الأمر السامي
وهو الأمر أو الوثيقة التي تحمل أيضا توقيع الملك بنفسه ولكن من منطلق كونه رئيساً لمجلس الوزراء، وليس ملكا للبلاد، وعادة لايكون له صيغة أو نظام واحد في كتابته على عكس الأمر الملكي.
وبشكل عام فان الأمر السامي عادة، ما يصدر من النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء،وربما يكون أشهر أمر سامي صدر خلال الفترة الأخيرة هو قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، لان الأوامر السامية إن جاز التعبير تكون فيما يتعلق بمصلحة المواطن وليس التكوين الحكومي.
ثالثا المرسوم الملكي
وكما يبدو من الاسم فان المرسوم الملكي أيضا يحمل توقيع الملك بصفته، ولكن الموسوم يكون بمثابة موافقة على أمر ما قد استقر كلا من المرسوم الملكي على اصداره والموافقة عليه.
ومن هنا فان الملك يوقع على المرسوم الملكي بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، مثل موافقة الملك على توقيع اتفاقية أو معاهدة أو صدور قانون جديد أو بدء مشروع فضلا عن المراسيم العامة .
التوجيهات الملكية وقرارات مجلس الوزراء
المملكة العربية السعودية لايوجد فيها فقط الامر الملكي والسامي والمرسوم الملكي، لانها تتكون من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات الحكومية المختلفة والتي تخدم في النهاية المواطن السعودية.
التوجيهات الملكية
وهي مجموعة من التوجيهات التي تصدر من الملك، بشكل شفوي أو تحريري مكتوب، ولكن صفة الملك هنا رئيساً للدولة، وبالطبع فان التوجيه الملكي ليس له شكل محدد، مثل متابعة أمور المواطنين العامة.
قرارات مجلس الوزراء
وهي قرارات تصدر من مجلس الوزراء قوية الصلة بمطالب المواطنين باختلافهم، وتكون مكتوبة، ولكنها تعبر عن إرادة مجلس الوزراء،وتحمل توقيع رئيس المجلس أو نائبه الأول أو الثاني .