وزير المالية: 72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات الغير نفطية

في سياق الجهود المبذولة لتحقيق تنوع اقتصادي فعّال أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والتي تصل إلى 72%، تأتي من الاستثمارات غير النفطية، وهذه البيانات تعكس التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد وتؤكد على نجاح السياسات المتبعة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

72% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من الاستثمارات الغير نفطية

خلال منتدى قطر الاقتصادي أشار الجدعان إلى التحفظ الشديد في التوقعات المتعلقة بإيرادات النفط موضحًا أن 37% فقط من إيرادات الميزانية تأتي حالياً من المصادر غير النفطية، وهذا يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الاستثمارات الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، تطرق الجدعان إلى الاستراتيجيات المستقبلية قائلاً: “نمضي نحو اقتصاد سعودي مستدام”، مع التأكيد على أهمية الاستعداد للتحديات الجدية التي يشهدها الاقتصاد العالمي كما إن الاستثمار في الشباب وإعدادهم لمستقبل سوق العمل، كما ذكر في جلسة حوارية ضمن المنتدى، يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة وعلى المستوى العالمي على المدى الطويل.

من الواضح أن التركيز على الاستثمارات غير النفطية قد أثمر عن نمو ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشير إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية شاملة لاقتصاد متنوع يخفف من حدة التبعية للنفط، ويعزز من قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل القومي في المملكة تستحق مزيدًا من الاهتمام والتحليل، ويُظهر التركيز المتزايد على الاستثمارات غير النفطية كيف تعمل السياسات الحكومية على توجيه الاقتصاد نحو أسس أكثر استدامة ومرونة.

التوجه نحو التنويع الاقتصادي ليس مجرد رد فعل لتقلبات أسعار النفط، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي، وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، وكذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يتم وضع خطط لإنشاء مدن ذكية ومراكز بحثية تعزز من الابتكار والتطور التكنولوجي في البلاد، وإنشاء صناديق استثمارية تركز على دعم الشركات الناشئة وتعزيز قدراتها في البحث والتطوير هو جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية.

وتعتبر تحديث وتوسيع البنية التحتية من العوامل الرئيسية لتعزيز النمو في قطاعات غير نفطية، وهذا يشمل تطوير الطرق، المطارات، والموانئ، بالإضافة إلى تحديث شبكات الاتصالات والطاقة.

يُعد تطوير رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب المهني واحدًا من الأولويات العليا، وإعداد الشباب للمستقبل يعني تزويدهم بالمهارات اللازمة للتنافس في اقتصاد عالمي متغير، وتأهيلهم للمشاركة بفاعلية في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وإدراكًا للتحديات البيئية، تعمل المملكة أيضًا على تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من التزامها نحو الاستدامة، وهذا يشمل استثمارات كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يعكس التزام البلاد بأهداف الطاقة المستدامة والحد من الانبعاثات.

بهذه الجهود، تأمل المملكة في خلق اقتصاد متكامل يضمن النمو والازدهار على المدى الطويل لجميع مواطنيها، مؤكدة على دورها كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة والعالم.

اطلع على: وزير المالية: المملكة بدأت تقترب من مستهدفات رؤية 2030 في نسبة البطالة