By أ / سارة رزق 
في ظلّ تزايد الاهتمام بتطوير النظام التعليمي والرقي بمستوى الإدارات المدرسية، أقرّت وزارة التعليم ضوابط جديدة ومشددة لاختيار مديري المدارس، مؤكدة على أهمية توافق هذه الضوابط مع برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.
ضوابط مشدَّدة لاختيار مديري المدارس
تحدد الضوابط الجديدة معايير واضحة للكفاءات القيادية التي يجب أن تتوفر في المرشحين لمنصب مدير مدرسة هذه الكفاءات تشمل القدرة على التخطيط الفعّال، إدارة وتقويم العمليات التعليمية، تطوير الأداء المؤسسي، واتخاذ القرارات السليمة وحل المشكلات بكفاءة.
كما يُطلب من المرشحين القدرة على إعداد التقارير الدورية، إدارة الأزمات، بناء الخطط الاستراتيجية التشغيلية، وتكوين وإدارة فرق العمل بنجاح ولضمان اختيار أفضل الكوادر، تُعطى الأولوية لمن لديهم خبرة سابقة كمديرين أو وكلاء، أو من عملوا في المجال الإشرافي.
كما تُقدَّم أفضلية لمن لهم خبرة في رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة، ولمن نفذوا برامج تدريبية في مجال التعليم المؤهلات المهنية المحلية أو الدولية في مجال الإدارة والحصول على جوائز التميز في الإدارة أو التعليم تعتبر أيضاً من عوامل التفضيل، ولضمان الجدية والموثوقية في الترشح.
يتم استبعاد المرشحين الذين يقدمون مستندات غير صحيحة، أو الذين تم إنهاء تكليفهم سابقاً بسبب قصور في الأداء كذلك، يُعتبر التأخير عن موعد المقابلة بأكثر من خمس دقائق سبباً للاستبعاد.
تتضمن الضوابط تأكيداً على أهمية توفر سمات شخصية معينة في المرشحين، مثل القيادة والتأثير، الاتزان الانفعالي، سلامة الفكر، الحس العدلي في العمل، وقدرات الاتصال الفعّال بالإضافة إلى ذلك، يُشترط في المرشحين سرعة البديهة، المبادرة، والإبداع لضمان التجاوب السريع والفعّال مع المستجدات التعليمية والإدارية.
تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى إنشاء بيئة إدارية متميزة في جميع المدارس، والتي بدورها ستسهم في تجويد التعليم وتعزيز جودة المخرجات التعليمية من خلال تطبيق هذه المعايير الصارمة، تسعى الوزارة إلى تحقيق استقرار وتطوير مستمرين في النظام التعليمي، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة ويعكس التزامها بتنمية الموارد البشرية.
مع تطبيق هذه الضوابط المشددة، تؤكد وزارة التعليم على أهميتها في انتقاء قيادات تعليمية قادرة على قيادة التغيير وتحفيز الابتكار في بيئة التعليم هذه الإجراءات لا تُعزز فقط الكفاءة والفعالية في إدارة المدارس، بل تضمن أيضاً تحقيق أعلى معايير السلامة الفكرية والقدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة التي تساهم في نمو وتطور المجتمع التعليمي.