وزارة التجارة توضح المحظور تضمينه بالإعلان الإلكتروني وعقوبته
في ظل النمو السريع للتجارة الإلكترونية وإستخدام الإنترنت كوسيلة رئيسية للإعلان والتسويق، تسعى وزارة التجارة في المملكة السعودية إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي لضمان حماية المستهلكين وتجنب أي تجاوزات قانونية أو أخلاقية وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التجارة مؤخرًا من هو المحظور تضمينه في الإعلانات الإلكترونية والعقوبات المترتبة على ذلك.
المحظور تضمينه بالإعلان الإلكتروني وعقوبته
حددت وزارة التجارة السعودية في نظام التجارة الإلكترونية المواد المحظور تضمينها في الإعلانات الإلكترونية وذلك في المادة (11) من النظام، وتشمل هذه المواد ما يلي يحظر تضمين أي عبارات أو عروض كاذبة أو مضللة في الإعلان الإلكتروني.
ويقصد بالعبارات الكاذبة أو المضللة أي معلومات غير صحيحة أو مضللة تهدف إلى خداع المستهلك أو تضليله على سبيل المثال، يحظر الإعلان عن منتج على أنه ذو خصائص معينة في حين أنه لا يتمتع بتلك الخصائص.
يحظر تضمين أي ادعاءات غير مؤكدة علميًا في الإعلان الإلكتروني ويقصد بالادعاءات غير المؤكدة علميًا أي ادعاءات لا تستند إلى أدلة علمية موثوقة ويحظر التهويل أو المبالغة في خصائص المنتج أو الخدمة في الإعلان الإلكتروني ويحظر تضمين أي عبارات أو صور مسيئة أو مخلة بالآداب العامة في الإعلان الإلكتروني وهذا يشمل المحتوى الفاحش أو العنيف أو الذي يروج للسلوكيات غير الأخلاقية.
ويمنع استخدام صور الأطفال أو استغلالهم في الإعلانات دون موافقة صريحة ومكتوبة من أولياء أمورهم ويجب أن تكون الإعلانات التي تشمل الأطفال ملتزمة بالقوانين التي تحمي حقوق الطفل ولا تعرضهم لأي نوع من الاستغلال.
تنص المادة (18) من نظام التجارة الإلكترونية على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال كما يجوز للوزارة إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائماً وحجب المحل الإلكتروني جزئيًا أو كليًا مؤقتًا أو دائماً.
وتفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وتتفاوت قيمة هذه الغرامات بناء على نوع وحجم المخالفة وقد تصل هذه الغرامات إلى مئات الآلاف من الريالات السعودية في بعض الحالات ويتم إلزام المخالفين بإزالة الإعلانات المخالفة فوراً.
وقد تفرض غرامات إضافية في حال عدم الامتثال السريع لهذا الأمر وفي حالات المخالفات الجسيمة، قد تتخذ الوزارة قرارًا بإيقاف النشاط التجاري للشركة المعلنة لفترة محددة، أو حتى سحب التراخيص التجارية في الحالات القصوى.
يمكن أن تحال القضايا التي تتضمن مخالفات جسيمة إلى الجهات القضائية المختصة، مما قد يؤدي إلى عقوبات قانونية إضافية تصل إلى السجن في بعض الحالات وفي بعض الحالات، قد تتخذ وزارة التجارة قرارًا بنشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام كإجراء ردعي ولتعزيز الوعي العام حول أهمية الالتزام بالقوانين.
الالتزام بتوجيهات وزارة التجارة بشأن الإعلانات الإلكترونية له أهمية كبيرة للأسباب التالية تضمن هذه القوانين حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة أو الاستغلالية، مما يعزز الثقة في السوق الإلكتروني ويساعد الالتزام بالقوانين على تعزيز النزاهة والمنافسة الشريفة بين الشركات.
مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتضمن هذه القوانين احترام القيم الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمع السعودي، مما يعزز التماسك الاجتماعي والامتثال للقوانين يساعد الشركات على تجنب العقوبات المالية والإدارية التي قد تؤثر سلبًا على سمعتها وأدائها التجاري.
تشدد وزارة التجارة في المملكة على ضرورة التزام الشركات والأفراد بالقوانين والتوجيهات المتعلقة بالإعلانات الإلكترونية وتحديد من هو المحظور تضمينه في الإعلانات وتوضيح العقوبات المترتبة على المخالفات يهدف إلى حماية المستهلكين وضمان نزاهة وشفافية السوق والالتزام بهذه التوجيهات ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضًا مسؤولية أخلاقية تساهم في بناء مجتمع تجاري عادل ومستدام.
اطلع على: كيفية شطب سجل تجاري من وزارة التجارة وكم يكلف شطب السجل