7 نصائح الاستثمار في فترة الركود الاقتصادي

الركود الاقتصادي هو فترة تتميز بتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات، وهذه الظروف قد تجعل العديد من المستثمرين يشعرون بالقلق ويبحثون عن طرق للحفاظ على أموالهم وتنميتها رغم التحديات الاقتصادية، ولابد معرفة بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات ذكية خلال فترة الركود الاقتصادي.

أهم النصائح عن الاستثمار في فترة الركود الاقتصادي

الاستثمار خلال فترة الركود الاقتصادي يتطلب الحذر والتخطيط الجيد عن طريق الاحتفاظ بالسيولة النقدية، وتنويع المحفظة، والتركيز على الشركات القوية

والاستثمار في القطاعات الدفاعية، والاستفادة من الحوافز الحكومية، والحفاظ على منظور طويل الأجل يمكن للمستثمرين تقليل المخاطر وزيادة الفرص لتحقيق العوائد، ومن الضروري تجنب التصرفات العاطفية والالتزام بالخطط الاستثمارية المدروسة لتجاوز فترة الركود بنجاح.

• الاحتفاظ بالسيولة النقدية

أحد أهم النصائح خلال فترة الركود هو الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة النقدية، والسيولة تتيح للمستثمرين الفرصة لاقتناص الفرص التي قد تنشأ في الأسواق المالية بأسعار منخفضة كما أنها توفر الأمان المالي وتجنب الضغوط المالية الناجمة عن التزامات غير متوقعة.

• تنويع المحفظة الاستثمارية

التنويع هو استراتيجية مهمة في أي وقت، ولكنه يصبح أكثر أهمية خلال فترات الركود، وعن طريق توزيع الاستثمارات على فئات أصول مختلفة مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، والسلع يمكن تقليل المخاطر المحتملة كما إذا تضررت إحدى الفئات من الركود، قد تكون هناك فئات أخرى تؤدي أداءً جيدًا وتوازن الخسائر.

• التركيز على الشركات ذات الأساسيات القوية

خلال الركود يميل المستثمرون إلى البحث عن الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية مثل الإيرادات المستقرة، والأرباح المستمرة، وإدارة فعالة للديون، وهذه الشركات غالباً ما تكون أكثر قدرة على التحمل والصمود في وجه الأزمات الاقتصادية.

• الاستثمار في القطاعات الدفاعية

القطاعات الدفاعية مثل السلع الأساسية، والرعاية الصحية، والمرافق العامة غالبًا ما تكون أقل تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، وهذه القطاعات تقدم منتجات وخدمات تعتبر ضرورية بغض النظر عن الحالة الاقتصادية، مما يجعلها خيارات جيدة للاستثمار خلال فترة الركود.

• الاستفادة من التخفيضات الضريبية والحوافز الحكومية

خلال فترات الركود قد تقدم الحكومات حوافز ضريبية وبرامج دعم للشركات والمستثمرين لتحفيز الاقتصاد، والاستفادة من هذه الحوافز يمكن أن يساعد في تخفيض التكاليف وزيادة العوائد.

• الحفاظ على منظور طويل الأجل

من المهم أن يتبنى المستثمرون منظوراً طويل الأجل عند اتخاذ قرارات الاستثمار خلال فترة الركود، وعلى الرغم من أن الأسواق قد تشهد تقلبات كبيرة على المدى القصير.

إلا أن التاريخ يظهر أن الأسواق تميل إلى التعافي والنمو على المدى الطويل كما أن الصبر والقدرة على تحمل التقلبات يمكن أن يؤديان إلى تحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل.

• تجنب الذعر والتصرفات العاطفية

الركود الاقتصادي قد يثير مشاعر القلق والذعر بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير عقلانية، ومن المهم تجنب الذعر والتمسك بالاستراتيجيات المدروسة بناءً على التحليل المنطقي وليس العواطف.

أسباب الركود الاقتصادي

الركود الاقتصادي هو فترة من التباطؤ في النشاط الاقتصادي يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية، ويمكن أن يحدث الركود لعدة أسباب تتداخل في كثير من الأحيان وتساهم في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، وإليك أهمها:

• تراجع الطلب الكلي

يعتبر تراجع الطلب الكلي أحد الأسباب الرئيسية للركود الاقتصادي، وعندما يقل إنفاق المستهلكين والشركات ينخفض الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج والنمو الاقتصادي، وقد يكون تراجع الطلب ناتجًا عن انخفاض الثقة في الاقتصاد، وزيادة معدلات البطالة، وتراجع الدخل المتاح للإنفاق.

• ارتفاع معدلات الفائدة

يمكن أن تؤدي السياسات النقدية التي تتضمن رفع معدلات الفائدة إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وعندما تصبح القروض أكثر تكلفة يقلل الأفراد والشركات من اقتراض الأموال للإنفاق والاستثمار، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

• الأزمات المالية

الأزمات المالية مثل انهيار الأسواق المالية أو الأزمات المصرفية يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي، وفقدان الثقة في النظام المالي يؤدي إلى تجميد القروض والاستثمارات، مما يعيق النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع النمو.

• التضخم المفرط

على الرغم من أن التضخم المعتدل قد يكون علامة على نمو اقتصادي صحي، إلا أن التضخم المفرط يمكن أن يؤدي إلى ركود، وعندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل سريع، تقل القدرة الشرائية للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي ويبطئ النمو الاقتصادي.

• السياسات الحكومية غير الفعالة

قد تساهم السياسات الحكومية غير الفعالة أو السياسات التي تؤدي إلى نتائج عكسية في حدوث الركود، وعلى سبيل المثال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي في وقت غير مناسب يمكن أن يقلل من النشاط الاقتصادي.

• الصدمات الخارجية

الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط، أو الحروب، أو الكوارث الطبيعية يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد، وهذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات والأفراد، وتقليل الطلب الكلي، وإعاقة النمو الاقتصادي.

• التغيرات التكنولوجية السريعة

على الرغم من أن التقدم التكنولوجي عادة ما يكون إيجابيًا، إلا أن التغيرات التكنولوجية السريعة يمكن أن تؤدي إلى ركود مؤقت، وقد يعاني بعض القطاعات من انخفاض في الطلب نتيجة للتحول إلى تقنيات جديدة، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع النمو في هذه القطاعات.

• اختلالات في الأسواق العالمية

التوترات التجارية واختلالات التجارة العالمية يمكن أن تسهم في الركود الاقتصادي، وفرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية يمكن أن يعوق التجارة ويقلل من الصادرات والواردات، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

اطلع على: صندوق الاستثمارات يعلن إمكانية إنشاء 3 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية 

أفضل استثمارات في وقت التضخم

التضخم هو ارتفاع عام ومستمر في الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للنقود، وفي أوقات التضخم، يبحث المستثمرون عن طرق لحماية ثرواتهم وزيادة قيمتها، وهناك عدة استراتيجيات استثمارية يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك، وإليك أفضل الاستثمارات:

• العقارات

تعد من أفضل الاستثمارات في أوقات التضخم. تاريخيًا تميل أسعار العقارات إلى الارتفاع مع التضخم، مما يحافظ على قيمة الاستثمار بالإضافة إلى ذلك يمكن أن توفر العقارات دخلًا ثابتًا من خلال الإيجارات، والتي يمكن تعديلها لتواكب التضخم.

• الأسهم

الاستثمار في الأسهم، وخاصة أسهم الشركات التي تتمتع بقدرة على نقل زيادات التكاليف إلى المستهلكين، يمكن أن يكون استراتيجية جيدة، والشركات في القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والسلع الأساسية عادة ما تكون أكثر استقرارًا خلال فترات التضخم.

• السلع

الاستثمار في السلع مثل الذهب والفضة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، وتاريخيًا تميل أسعار السلع إلى الارتفاع عندما يرتفع التضخم، مما يحافظ على القوة الشرائية للمستثمر.

• السندات المحمية من التضخم

السندات المحمية من التضخم (مثل سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم – TIPS) تعد خيارًا آمنًا للمستثمرين الذين يرغبون في حماية رؤوس أموالهم كما تعيد هذه السندات تعديل قيمتها بناءً على تغييرات مؤشر الأسعار للمستهلكين، مما يضمن حماية من التضخم.

• الأصول المادية

الأصول المادية مثل الأعمال الفنية والمعادن النفيسة والأراضي الزراعية يمكن أن تحافظ على قيمتها أو تزيدها في أوقات التضخم، وهذه الأصول ليست مرتبطة مباشرة بالأسواق المالية، مما يوفر تنويعًا وحماية من تقلبات السوق.

• الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

الصناديق المتداولة في البورصة التي تركز على السلع أو القطاعات الدفاعية يمكن أن تكون خيارًا جيدًا كما توفر هذه الصناديق تنويعًا داخل فئة أصول معينة وتتيح للمستثمرين الاستفادة من اتجاهات السوق المختلفة.

• العملات الأجنبية

الاستثمار في العملات الأجنبية القوية مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري يمكن أن يوفر حماية من التضخم المحلي، ويمكن أن يستفيد المستثمر من الفرق في معدلات التضخم بين الدول.

اطلع على: طريقة فتح حساب في مصرف دار السلام للاستثمار