كيفية حساب تكاليف استخراج البناء في مصر
بعد عودة البناء مرة أخرى تسائل عدد كبير من المواطنين عن كيفية حساب تكاليف استخراج البناء في مصر، ولقد قامت الدولة التي تتمثل في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بوضع بعض الشروط التي يجب أن تُنفذ من أجل الحصول على جميع التراخيص المتعلقة بعملية البناء، لدعم المواطنين في عملية التأسيس والنهضة والبعد عن أي تعمير مخالف.
في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب اضطرابات البناء ومنع عدد كبير من المواطنين من إنشاء أي مؤسسات، تم إصدار قرار بإعادة البناء، ولكن طبقاََ لبعض الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم إصدار التراخيص الخاصة بعملية الإنشاء، وتتمثل التكلفة المتعلقة باستخراج البناء في التالي:
تكاليف استخراج البناء في مصر
- ثلاثة آلاف جنيه لكل مائة متر في المدينة.
- بينما تكلفة المائة متر في القرية حوالي ألف وسبعمائة جنيه مصري.
علاوة على المصروفات التي يقوم المواطن بدفعها للنقابات، ويقوم بإحضار بعض الإيصالات التي يتم وضعها في الملف، وهي:
- 0.3 % من الجملة الخاصة بتكلفة الرخصة لنقابة المهندسين، و0.1 % من الجملة المُتعلقة بتكلفة الرخصة لنقابة التطبيقيين، و2.8 % من الجملة الخاصة بتكلفة الرخصة للتأمينات الاجتماعية.
رسوم استخراج تراخيص البناء
تشمل رسوم استخراج تراخيص البناء عدد متنوع من الرسوم التي تتمثل في :
- رسوم خاصة ببيان صلاحية الموقع،
- وهي: (تُكلف 114 لمائة وعشرين متر، وذلك في المدينة والقرى، ويتم دفع مائتي جنيه لمساحة تزيد عن مائة وعشرين متر كذلك في القرية والمدينة)
- رسوم خاصة بفحص الطلب وهي عبارة عن عشر جنيهات للطلب.
- رسّوم ضريبة نوعية، وتُقدر ستين جنيه للمدينة وثلاثين جنيه للقرى على الطلب.
- رسوم خدمات، وتُكلف عشر جنيهات فقط على الوحدة بمعنى ” 10 × العدد الخاص بالمحلات أو الشقق”.
- رسّوم الرخصة، وهي تتمثل في 2.0 % من التكلفة الخاصة بالإنشاء “المساحة × تكلفة م”، ويُكلف سعر المتر خمسمائة جنيه للمدينة، ومائتي جنيه للقرية.
- رسوم إصدار التراخيص، وهي عبارة عن خمسين جنيه لكل دور في المدينة، وخمسة وعشرين جنيه لكل دور في القرية.
اشتراطات البناء الجديدة في القرى
يبحث بعض المواطنين عبر الإنترنت عن الشروط التي تم إصدارها لإتمام مرحلة البناء الجديدة في القري، تلك الاشتراطات تم إصدارها بعد مدة طويلة من وقف البناء، وتتمثل في التالي:
- منع البناء بأي شكل من الأشكال في الأماكن التي بها كثافة سكانية مرتفعة، بالإضافة إلى حظر جزئي في هذه المناطق التي تشتمل كثافة متوسطة حتى المرتفعة.
- لقد احتوت هذه الشروط على عمل جراج كبير داخل العقار، لكي يتم التخلّص من مشكلة الازدحام في المرور،
- والذي بدورها تعمل على تكدس السيارات بشكل مبالغ فيه في الشوارع، مما تسبب مضايقات لا حصر لها، ومشاكل أخرى.
- يجب طلاء الواجهات المتعلقة بالمبنى، والتي تُعتبر شرط أساسي في عملية الترخيص.
- يُحدد ارتفاع العقار طبقاََ لعَرض الشارع الخاص به وتصميم المنطقة.
- ممنوع إنشاء أي أبراج شديدة الارتفاع في الأحياء التي تزدحم بالسكان.
- ممنوع البناء على الأراضي الزراعية أو على أي أملاك تخص الدولة.
- يجب تقديم الرسم الهندسي الذي يكون مُعتمد من نقابة المهندسين، حتى يتم منح الرخصة الخاصة بالبناء.
- لا تعتمد مسئولية إصدار الترخيص على الأحياء، ولكن ستُتاح لجان مكونة من عدة أساتذة جامعيين، والتي سيكون لها دور كبير في دراسة الأمر.
تحديد عدد الأدوار طبقاََ للبناء الجديد في القري
قبل البدء في تأسيس أي عقار في القري يجب الاستعلام عن العرض الخاص بالشارع، فهو الشيء الأساسي الذي يساعد في تحديد عدد الأدوار التي يستطيع المواطن بنائها، والتي يتم حسابها كالتالي:
- عندما يكون عرض الشارع أدنى من ثمانية أمتار، فإن الارتفاع الخاص بالمبنى يجب أن لا يتعدى العشرة أمتار، ويتكون من دورين.
- بينما في حال كان عرض الشارع يفوق أثنى عشر مترًا، لا بد أن يكون أقصى ارتفاع للمبني ستة عشر متر، أي عدد الأدوار المتاحة هي أربعة أدوار.
- بينما إذا كان يزيد عرض الشارع من ثمانية إلى اثني عشر متر، فيكون الارتفاع الأقصى للمبنى حوالي ثلاثة عشر متر، ويتم إنشاء ثلاث طوابق.
لقد تم الإعلان عن الرسوم المتعلقة بعملية البناء الجديدة في القري والمدن ، وذلك على حسب مساحة المكان وعدد السكان الموجودة في المنطقة، كما وضعت عدة شروط كخطوة للقضاء على أي عملية بناء عشوائية مخالفة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم حركة العمران في المدن.