ما هو نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد

أعلنت الحكومة السعودية عن تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد، والذي يتضمن 20 مادة تهدف إلى تنظيم عملية فرض الضرائب على المعاملات العقارية ويأتي هذا النظام كجزء من جهود المملكة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتنويع مصادر الدخل.

نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد

يشمل النظام تعريفات واضحة للتصرفات العقارية، مثل البيع والتأجير والتحويلات، وغيرها من المعاملات المتعلقة بالعقارات وتحدد المواد المعنية نطاق الضريبة. 

بما في ذلك أنواع العقارات الخاضعة للضريبة، سواء كانت سكنية أو تجارية ويحدد النظام النسبة المئوية للضريبة المفروضة على التصرفات العقارية، مما يؤثر على تكلفة المعاملات.

يحدد النظام أن العمل به سيبدأ بعد 180 يوماً من نشره، مما يمنح الأطراف المعنية الوقت للتكيف مع التغييرات الجديدة، ويتضمن النظام إجراءات تسجيل الملاك والمستثمرين لتسهيل عملية الدفع والتقارير. 

وينص النظام على وجود إعفاءات لبعض الفئات، مثل الأوقاف الخيرية أو العقارات التي تُستخدم لأغراض معينة ويحدد النظام طرق تحصيل الضريبة، بما في ذلك التزام الجهات الحكومية بتحصيلها عند إتمام المعاملات.

كما ينص النظام على عقوبات رادعة للمخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية والسجن في بعض الحالات ويتضمن النظام آليات لتقييم العقارات للتأكد من صحة تحديد القيمة الضريبية ويشدد النظام على أهمية الشفافية والمراقبة لضمان تنفيذ الضريبة بشكل عادل وفعال.

بالإضافة إلى ذلك يهدف نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد إلى تحقيق عدة أهداف، منها زيادة الإيرادات الحكومية من خلال فرض ضريبة جديدة على المعاملات العقارية. 

مما يسهم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية وتنظيم سوق العقار من خلال فرض ضوابط وضوابط على المعاملات العقارية، مما يعزز من شفافية السوق ويقلل من التلاعب وتحفيز الاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وتوقعاً. 

وهذا قد يجذب مستثمرين جدد وتحسين جودة الحياة من خلال دعم المشاريع الإسكانية والبنية التحتية التي تعود بالفائدة على المجتمع على الرغم من الأهداف الإيجابية للنظام إلا أن هناك بعض التحديات والانتقادات التي قد تواجهه منها زيادة تكلفة المعاملات. 

قد يؤدي فرض الضريبة إلى زيادة تكلفة الشراء والإيجار، مما يؤثر على المواطنين والمستثمرين وقد يؤدي فرض الضريبة إلى تباطؤ حركة السوق العقارية في البداية، حيث قد يتردد المشترون في إتمام المعاملات وقد تواجه الجهات المعنية تحديات في تنفيذ النظام وضمان الالتزام به من جميع الأطراف.

ويجب على الحكومة تنظيم حملات توعية للمستثمرين والمواطنين بشأن النظام الجديد، موضحة الفوائد والالتزامات المترتبة عليهم وتوفير مواد تعليمية، ورش عمل، وندوات. 

يمكن أن يساهم في رفع مستوى الوعي بالضريبة وكيفية الالتزام بها وينبغي تبسيط إجراءات التسجيل والدفع لتقليل العبء الإداري على الأفراد والشركات واستخدام التكنولوجيا، ويمكن أن يسهم في تسريع عملية التسجيل والدفع من خلال تطبيقات إلكترونية مخصصة ويجب إنشاء مراكز اتصال أو خدمات دعم فني لمساعدة المواطنين والمستثمرين في التعامل مع الأسئلة والمشكلات المتعلقة بالضريبة.

ينبغي للحكومة القيام بدراسات تقييم دورية لقياس أثر النظام على السوق العقارية والمواطنين وهذه الدراسات ستساعد في تحديد النقاط القوية والضعف في النظام وإجراء التعديلات اللازمة.

اطلع على: هيئة العقار بدء أعمال السجل العقاري لـ58 حيًّا بمدينة الرياض ومحافظتي الدرعية والمزاحمية